تعيش مدينة القنيطرة فراغا قانونيا يؤثر بشكل سلبي على واقع التعمير بمدينة القنيطرة والنواحي، فتصميم التهيئة لمدينة القنيطرة انتهت صلاحيته منذ 2014 ولم ينجز لحد الآن أي تصميم. أما المخطط المديري للتهيئة العمرانية sdau فقد عرف مسلسل إعداده عدة اختلالات تدعو للتساؤل والتحقيق بعد نهاية المخطط الأول الذي أنجز سنة 1982 قامت الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم بإعداد صفقة لإنجازه و تمت بداية الدراسة بعد رسو الصفقة على مكاب دراسات مغربي سنة 2010 وبعد ذلك تم فسخ عقد الصفقة وأعيدت لترسو سنة 2012 على مكتب دراسات اسباني بعد ذلك وجد المكتب صعوبات وأضيف معه مكتب دراسات اجنبي واستمرت الدراسة إلى غاية 2016، حيث تمت المصادقة عليه في اللجنة المركزية بمقر عمالة القنيطرة تحت رئاسة السيد العامل، ومنذ ذلك الحين أي بعد أكثر من ثلاث سنوات لازال المخطط المديري في المصالح المركزية لوزارة التعمير و لم يخرج الى الوجود علما وحسب المقتضيات القانونية لا يجوز بتاتا تغيير المخطط وتوجهاته بعد المصادقة عليه في اللجنة المركزية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي اسباب التأخر في انجاز وثيقتي التعمير المذكورتين؟ - وهل تم القيام بتغييرات على الوثيقة النهائية للمخطط المديري للقنيطرة الكبرى بعد اللجنة المركزية؟