السيد الوزير المحترم، رغم لجوء المكتب الوطني للماء والكهرباء للاقتراض من مؤسسات دولية لتمويل مشاريعه، ورغم الأزمة المالية التي كانت تؤدي به للإفلاس، تجد الدولة نفسها مضطرة لدعمه لمدة 4 سنوات وفق برنامج جديد بينه وبين الدولة يمتد من 2019 إلى 2023 باستثمارات بلغت 51,6 مليار درهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الخطة التنموية والاستثمارية للمكتب، و هل ستبقى تدخلات الدولة انقادية وعلاجية أم ستتطور لتدخلات حمائية و وقائية و استشرافية؟