السيد الوزير المحترم : منذ ما يزيد عن سنة تقريبا تفاجأ العديد من المواطنين بإقليمي تارودانت وتيزنيت بإحالة جميع الملفات المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية ومايترتب عليها من المراجعات إلى مكتب التفتيش بمدينة أكادير وأصبح المكتب المذكور هو الذي يقر الضريبة او يعفي منها بناء على مالديه من المعطيات والمستندات . وفي الآونة الأخيرة توصل عدد من المواطنين برسائل من الإدارة المذكورة متعلقة بالمراجعات الضريبية عن الأرباح العقارية المترتبة على العقارات التي فوتوها منها ماهو خارج الأجل القانوني الشيء الذي الزم المواطنين مشقة التنقل إلى مدينة أكادير من أجل وضع الأجوبة على الرسائل المذكورة وفق المسطرة القانونية المتبعة في ذلك ومنهم من يسافر مسافة تزيد عن 250 كلومترا ذهابا وأخرى إيابا لإيداع جواب الرسالة التبليغية الأولى والثانية. في الوقت الذي ننادي فيه بتقريب الإدارة من الموطنين جاء هذا الاجراء غير القانوني ليكرس معاناة المواطنين مع التنقلات من مناطق إقليمين شاسعين إلى مدينة أكادير. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها بإعادة الملفات المتعلقة بالمراجعات الضريبية إلى كل من مدينة تارودانت ومدينة تيزنيت حتى يتمكن المواطنون من التجاوب عن قرب مع من يقرر الضريبة ويطلعوا على عقود المقارنة ويطمئن الجميع ويسير الوعاء الضريبي على ممر مرونة الأداء؟