السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الأعلى الأخير حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - ، أنه من خلال المعطيات المتعلقة بأنشطة الوحدات الصناعية التي رخص لها باقتناء وعاء عقاري بالقطب الفلاحي للصناعات الغذائية لمكناس، من لدن اللجنة المحلية لإسناد التراخيص والتي تضم مجموعة ممثلين عن قطاع الفلاحة، لوحظ أن مجموعة من التراخيص تم إسنادها من أجل إنشاء وحدات صناعية لا علاقة لها بمجال الصناعة الغذائية )نذكر على سبيل المثال الترخيص لوحدة تعمل في مجال صناعة السيارات وأخرى في مجال الأسلاك الكهربائية وأخرى في مجال استيراد الجرارات...)، الأمر الذي يتنافى أيضا مع الهدف الذي أنشئ من أجله القطب المذكور والمتمثل، حسب اتفاقية إنشائه، في تعزيز المؤهلات الفلاحية للمدينة بقطب للتنافسية في مجال الصناعة الغذائية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الاجراءات الضرورية التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لتدارك هذا الاختلال وتعزيز المراقبة لكي لا يتم تكرار الأمر خصوصا وأن اللجنة المحلية لإسناد التراخيص تضم مجموعة ممثلين عن قطاع الفلاحة ؟