Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه ورد في الصفحة 56 من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏والبيئي المعنون بالحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان ‏والمساعدة الاجتماعية، المنجز في إطار إحالة ذاتية رقم 34/2018، أنه ""بلغت أقساط التأمين المحصلة ‏من قبل شركات التأمين في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية 2.17 مليار درهم سنة 2016، أي ما يمثل ‏‏6.2 في المائة من المبلغ الإجمالي لأقساط التأمين و10.5 في المائة من مجموع أقساط التأمين غير تأمين ‏الحياة. وبلغت تكاليف التعويضات والمصاريف المؤداة 1.737 مليار درهم، منها 703.7 مليون درهم تتعلق ‏بمصاريف التدبير. ووصل مبلغ الإيرادات السنوية التي منحها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين‎ (CNRA) ‎كتعويض عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية إلى 496 مليون درهم‎.‎ ومكنت تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية شركات التأمين من تحقيق نتيجة ‏تقنية صافية بلغت 550.41 مليون درهم في هذا الصنف الفرعي في سنة 2016. وقد تضاعفت هذه النتيجة ‏‏15 مرة منذ سنة 2012 (حيث كانت في حدود 36 مليون درهم).‏ وحيث أن تحقيق هذه الأرباح ينبغي أن تنعكس إيجابا على تحسين أساليب ومستويات التغطية لفائدة ‏الضحايا، وهو ما لا تعمل به مقاولات التأمين إطلاقا، بل تتأخر في أداء التزاماتها وتتعامل مع الضحايا بالغبن.‏ وحيث أن هذا الاختلال هو أحد العوامل التي تقف وراء المأزق الذي توجد فيه منظومة الحماية ‏الاجتماعية في المغرب.‏ ‎ ‎لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين برسم سنوات 2017، 2018 والجزء المنصرم من ‏‏2019 من التأمين في قطاع حوادث الشغل؟ ـ وما هي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين برسم سنوات 2017، 2018 والجزء المنصرم ‏من 2019 من التأمين في قطاع الأمراض المهنية؟ ـ وما هي الأداءات التي دفعتها الصناديق: (الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين)، (صندوق الضمان) ‏و(صندوق التضامن) لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض أو ذوي حقوقهم حسب نفس المدة أعلاه؟ ـ ولماذا لا يتم التفكير في إحالة هذا النوع من التأمين الاجتماعي على مؤسسة عمومية كالصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي أسوة بالعديد من الدول (فرنسا نموذجا)؟ ـ وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تكريس إلزامية التأمين عن الأمراض ‏المهنية؟ والآجال الزمنية لذلك؟ ‏