كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه ورد في الصفحة 8 من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، المنجز بناء على الإحالة رقم 3/2013، "عدم ربط نظام التعويض بالوقاية من حوادث الشغل بالرغم من الوعي المضطرد في هذا المجال كما عبرت عنه مدونة الشغل ومشروع قانون الصحة والسلامة في العمل والإعلان عن إحداث هيئة وطنية لتتبع الموضوع (المعهد الوطني لتحسين ظروف الحياة في العمل INCVT)". وحيث أن رأي المجلس المشار إليه، له أهمية خاصة فيما يتعلق بالحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إحداث هيئة وطنية لتتبع موضوع الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟