تعتبر الالتقائية والتنسيق بين السياسات العمومية بمثابة حجر الزاوية في حكامة ونجاعة هذه السياسات، والأهمية نفسها تحظى بها عملية الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال معين، وهي السياسة التي ما فتئت وزارتكم تؤكد عليها كمنهج لا غنى عنه لتحقيق الأهداف المسطرة في قطاع التربية والتعليم. لذا، نسائلكم عن حصيلة القطاع في مجال التعاون مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الشراكات مع إطارات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المنتخبة والمنظمات الدولية؟