Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 10 يونيو 2019، ردا عن سؤال شفوي للفريق الاشتراكي حول وضعية مستخدمي الأمن الخاص والنظافة والبستنة بالمؤسسات التعليمية، أن وزارتكم خصصت مبلغ 700 مليون درهم لفائدة هذه الخدمات. وحيث أن كل مصالحكم اللاممركزة تتعاقد مع عدة مقاولات من أجل توفير مجموعة من الخدمات من بينها الأمن الخاص والنظافة والبستنة، وأنها هي المعنية بالصفقات المرتبطة بها، وهي المسؤولة المباشرة على تطبيق هذه المقاولات للمساطر القانونية، بما في ذلك المديرية الإقليمية لجرسيف. وحيث أن الوقوف على وضعية مستخدمي الأمن الخاص والنظافة والبستنة بالإدارات والمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بجرسيف، يتطلب معرفة المقاولات المشاركة في الصفقة منذ بداية العمل بهذا النظام إلى اليوم، ومدى احترامها لمضامين دفاتر التحملات والوثائق المدلى أثناء فتح الأظرفة، في الشق المتعلق بتوفرها على يد عاملة مهمة ومصرح بها، والمدة الفعلية التي تصرح بها للمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمبالغ التي تؤدى لهم كأجور، حسب كل فئة، ومدى احترام موعد الأداء والحد الأدنى للأجور والحق في الانتماء النقابي. وحيث أن مصالحكم هي المسؤولة بشكل مباشر على مراقبة مدى تطبيق المقاولات المذكورة للالتزامات الملقاة على عاتقها تحت طائلة فسخ العقد، وإعمال باقي الإجراءات القانونية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الاعتمادات المخصصة للمديرية الإقليمية بجرسيف من المبلغ المصرح به من طرف السيد كاتب الدولة؟ ـ وما هي المقاولات التي شاركت في الصفقات المتعلقة بخدمات الأمن الخاص والنظافة والبستنة بالإدارات والمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بجرسيف منذ بداية العمل بهذا النظام إلى غاية يومه؟ ـ وما هي الأجور التي صرحت بها كل مقاولة على حدة أثناء المشاركة في الصفقات المذكورة كأجر للمستخدمين حسب كل فئة؟ وهل يتوصل المستخدمين فعلا بالمبلغ المصرح؟ ـ وهل عدد المستخدمين المدلى بهم من طرف المقاولات التي نالت الصفقة مصرح به كليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وكم عدد الأيام التي يتم التصريح بها شهريا؟ ـ وهل تحترم هذه المقاولات مضامين مدونة الشغل سيما ما يتعلق بالساعات الإضافية والعطل نوعية المهام وغيرها؟ ـ ولماذا لا تتدخل مصالحكم من أجل إلزام المقاولات المذكورة بتطبيق القانون تحت طائلة فسخ العقد، وإعمال باقي الإجراءات القانونية؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟