السيد الوزير المحترم، تعرف التجارب الدولية في تدبير قطاع الطب الشرعي تفاوتا كبيرا في نماذجه وصيغه. غير أن الدول التي لا تتوفر على سياسات وطنية في هذا الباب تعمد إلى صياغة وتنفيذ مخططات توجيهية تنظم نشاط الطب الشرعي. إذ يحدد هذا المخطط المصالح المخصصة لأعمال الطب الشرعي وسبل التمويل وغيرها من القضايا ذات الصلة. وبناء عليه، وأمام غياب أي سياسة أو برامج وطنية محددة لتنظيم مهام مهنة الطب الشرعي، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن السبل التي ستعتمدونها لوضع إطار لتنسيق أنشطة مهنة الطب الشرعي بين وزارتكم ووزارة الصحة؟