السيد الوزير المحترم ، تضطر العديد من المقاولات الى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية بنسبة فوائد كبيرة تصل إلى 8% لتغطية نفقاتها التي تنتج أحيانا عن تأخر القطاعات الحكومية في تسديد مستحقات هذه المقاولات وتنتج عن هذا التأخر فوائد مالية بنسبة فوائد أقل من فوائد الاقتراض من الأبناك (2.5 %3) مما يعتبر حيفا كبير في حقها ويخلق عجزا ماليا يؤثر سلبا على الوضعية المالية واستقرار المقاولات . لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذه المقاولات وتحقيق العدالة المنشودة؟