السيد الوزير المحترم، تتوفر وزارة العدل على ما يقرب 300 مهندس يضطلعون بمجهودات معتبرة للنهوض بأعباء تحديث القطاع ورقمنة خدماته. غير أن ضعف التعويضات المقدمة لهذه الفئة من الموظفين يهدد بهدر هذه الطاقات وتسربها. ولتدارك الأمر، أبدت وزارتكم استجابتها لمطلب الرفع من تعويضات المهندسين على قاعدة المرسوم المنسوخ رقم 2.10.500 المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي هيئة كتابة الضبط، وليس على أساس آخر. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مآل تنفيذ الوزارة لالتزامها بالرفع من تعويضات المهندسين؟