السيد الوزير المحترم: في إطار تقريب العدالة من المواطنين، نسجل بأن جماعة إيموزار مرموشة التي ارتقت إلى مرتبة بلدية، في حاجة ماسة إلى محكمة من مستوى مركز القاضي المقيم على الأقل، بحيث أن القضايا ذات العلاقة بالعدالة، سواء بالنسبة للتقاضي أو قضاء المآرب الإدارية على مستوى القضاء، تضطر الساكنة إلى التنقل إلى أقرب المحاكم، مما يترتب عنه تكاليف مادية إضافية وهدر للزمن، لا سيما بالنسبة لبعض القضايا التي تتطلب الاستعجال، علما أن هذه الجماعة كانت تتوفر على مركز للقاضي المقيم قبل أن تصبح بلدية. لذا، نسأل سيادتكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها، لتقريب العدالة من ساكنة بلدية إيموزار مرموشة من خلال إعادة مركز القاضي المقيم كمرحلة أولى؟ وهل هناك خطة في هذا الصدد وفق أفق زمني محدد؟