Written Questions

لقد أصبح بعض النقباء يحددون بعض الأتعاب الخيالية خاصة بالنسبة للملفات التي ينوب فيها بعض المحامين عن موكليهم دون تكليف منهم ولا اتفاق، على أن ينوبوا عنهم دون الاتفاق على الأتعاب التي سيتقاضاها المحامي ، وفي الحالات التي يقوم بعض المحامين بالدفاع عن بعض موكليهم دون علمهم ولا تكليف منهم، وحينما يأتي الموكل ويخبر المحامي أنه لم يكلفه للدفاع عنه في هذه الملفات، فإن هذا الأخير يلتجئ إلى النقيب ويصدر هذا الأخير قرار فرض الأتعاب بمبالغ خيالية، خصوصا في بعض ملفات نزع الملكية دون أي سند قانوني . مع العلم أن القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لم يتطرق لمعايير تحديد الأتعاب وعلى أي أساس ، خاصة في مثل الحالات التي لم يكلف فيها الموكل المحامي للدفاع عنه، وفي حالة لازال الملف ساريا أمام المحكمة لم يصدر بشأنه أي حكم. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات القانونية التي تنوون اتخاذها لحماية الموكلين من مثل هذه القرارات؟ وهل تنون استصدار بعض التعديلات على قانون المحاماة فيما يتعلق بهذه الحالات التي تطرح العديد من المشاكل؟