Written Questions

تقدمت شركة جرف الموانئ "درابور" نهاية 2018 بمشروع يهم تجريف المواد المترسبة بموقع بحري بساحل إقليم القنيطرة مساحته 1600 هكتار قصد تسويقها. وفي هذا الإطار، ورغم أن هذا المشروع لا يستجيب لمقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ولم يحصل على موافقة السلطات الحكومية المعنية، فقد تم عرض دراسته المتعلقة بالتأثير على البيئة للبحث العمومي بكل من الجماعة القروية المناصرة وبلدية مهدية، وخلال مدة البحث تقدم عدد كبير من مهنيي الصيد البحري وجمعيات المجتمع المدني وساكنة الجماعتين الترابيتين بمجموعة من الإعتراضات على هذا المشروع، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالقنيطرة. وحسب المسطرة المتبعة فيما يتعلق بدراسات التأثير على البيئة التي تتعلق بمشاريع تتعدى كلفتها 200 مليون درهم، فإن ملف البحث سيوجه إلى مصالح وزارتكم للبث في إمكانية عرضه أو عدم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة. وبما أن هذه الدراسة قد لاقت اعتراضا واضحا من طرف شريحة مجتمعية واسعة معنية بالبحث العمومي، فضلا عن كونها لا تستجيب للمعايير التي يفرضها القانون، وتبعا لكون ذات الشركة سبق لها أن استغلت موقعا بحريا بنفس المنطقة ولمدة 10 سنوات دون تقديم أي تقييم لنشاطها الخطير على المجال البيئي البحري وعلى الصيد البحري، وهو ما أكدته عدة دراسات علمية، فإن أي ترخيص جديد سيكون مخالفا للقانون وللمنطق. وفي غياب دراسة جادة تبين تأثير عشر سنوات من الجرف على البيئة البحرية وعلى الثروة السمكية، وفي غياب المخطط الجهوي لتدبير شؤون المقالع المنصوص عليه في القانون 27.13 والذي يرجع إليه تحديد المناطق القابلة للإستغلال، ونظرا للاعتراضات المسجلة ضد هذا المشروع خلال مرحلة البحث العمومي، فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن الجدوى من عرض دراسة من هذا النوع على اللجنة المذكورة، وماهي التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها لحماية الساحل والحياة البحرية، كما نلتمس منكم رفض هذه الدراسة جملة وتفصيلا.