نظم أساتذة التعليم العمومي خاصة المتعاقدين مسيرة حاشدة ، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأمام البرلمان حاملين الشموع ورافعين لافتات كتبوا عليها مطلبهم الرافض لقانون التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي. وعلى إثر ذلك قامت الوزارة الوصية بعقد عدة لقاءات مع النقابات خاصة تلك التي تبنت مطالب هذه الفئة. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - أين وصل هذا الملف بالضبط؟ - وما هي حيثيات ونتائج هذه اللقاءات مع النقابات السالفة الذكر ؟ - وهل من إجراءات جديدة لإيجاد حل لهذا الملف ؟