Written Questions

صدرت، خلال السنوات الأخيرة، عدة أحكام قضائية في حق مجموعة من الجماعات الترابية بسبب الأخطاء القانونية التي وقع فيها رؤساؤها، إلى درجة أن ثمة جماعات تم الحجز على ميزانياتها، مما أفقدها القدرة على التغلب على أداء أجور موظفيها وبعض النفقات الإلزامية الأخرى. أما الأمر الذي يدعو للاستغراب أكثر، فهو أن هذه الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة لا تجد (في أحيان كثيرة) من يعمد إلى طلب استئنافها في تواطؤ فاضح. تبعا لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها بهدف معالجة هذه الإشكالية المرتبطة بالأحكام الصادرة ضد بعض الجماعات الترابية؟