Written Questions

لم يعد خاف عنكم أن المكان الطبيعي لحاملي شهادة الدكتوراه هو البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر، وكون استثمار هذه الكفاءات العلمية سيؤدي لا محالة إلى تطوير البحث العلمي ببلادنا والرفع من جودة ومردودية العرض التعليمي داخل هذه المؤسسات. ولا شك أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، من خلال إدماج بعض الدكاترة التابعين لميزانية الدولة في سلك الأساتذة المساعدين، بعد اجتيازهم لمباريات الالتحاق بالتعليم العالي، قد ساهم إلى حد ما في التخفيف من المعاناة والتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة، إلا أن اقتصارها على فئة الموظفين التابعين لميزانية الدولة، وإقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من هذه المناصب حال دون تحقيق المبتغى، ويعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، ويتعارض مع مبدأ وحدة نظام الوظيفة العمومية الذي تميز به النظام المغربي على الدوام. والحال انه قد آن الأوان لتبني رؤية إيجابية من طرف الحكومة الحالية، غايتها تحرير الدكاترة من مظاهر الإقصاء والتهميش، والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والإدارية، وذلك عن طريق خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل أنظمة العديد من الدول المتقدمة، مما سيعزز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية ويقوي من تنافسيتها ويحقق الأهداف التي ما فتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدة خطابات. تبعا لكل ذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين بشكل عام ودكاترة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بشكل خاص، ورفع الحيف الذي يعانون منه، خاصة وأن الحكومات السابقة كانت قد وعدت بإيجاد حل لوضعيتهم؟