Written Questions

السيد كاتب الدولة المحترم، في إطار الجهود التي تبذلونها لتعزيز السلامة الطرقية و الحد من حوادث السير ، شرعت المصالح التابعة لوزارتكم في تنظيم و تقنين ثم ضبط الحركية التجارية للدرجات النارية بمختلف أصنافها، بحيث أصدر المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق مذكرتان في هذا الصدد، أولهما تحت رقم 414 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2015 و ثانيتهما تحت رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 ، و اللتان تنصان على أن ترقيم و تسليم سند الملكية للدراجات بمحرك، و تحويل ملكية هذه الدراجات و استصدار نظير سند ملكيتها وصفيحة ترقيمها ، عمليات و تدابير إجرائية تتولى تفعيلها مراكز المراقبة التقنية منذ 20 ماي 2015 بالنسبة للدرجات بمحرك أقل من 50 سنتيمتر مكعب ، لكن ورغم دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ إلا أن القطاع لازال يشهد عدة اختلالات ، و منها رغم المنع ، لازال إصدار بطاقة الضمان للدراجات النارية معمولا به ، وبتواريخ مزورة قديمة و سابقة عن 20 ماي 2015 ، تاريخ سريان مفعول المذكرات التي تلزم باعتماد سند الملكية بدلا من بطاقة الضمان، وترقيم الدراجات النارية من طرف مراكز المراقبة التقنية بدلا من مهنيين غير متخصصين و غير مخول لهم القيام بهكذا إجراءات، كذلك لازال الكثير من الباعة يحررون عقود بيع لنقل ملكية الدراجات النارية المستعملة دون الالتزام باستصدار تحويل سند ملكية هذه الدراجات من مراكز المراقبة التقنية كما هو منصوص عليه بالمذكرة الثانية الواردة أعلاه ، مما يساهم في فتح باب التلاعب ( عدم التصريح الحقيقي ) بالمعطيات التقنية ( عدد الأساطين CYLINDER ) الخاصة بكل دراجة بمحرك ، ويجهز على حقوق المستهلك بحيث ان التعريفة التي تحتسب للمشتري من طرف الوسطاء المهنيين غير القانونيين تفوق بكثير التعريفة المعمول بها في مراكز المراقبة التقنية . لهذا نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لفرض احترام المقتضيات القانونية الواردة في المذكرتان رقم 414 / م.و.ت.ت/ م.ن.ط.س.ط 2015 و رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 للحد من الاختلالات التي يعرفها مجال استصدار سندات الملكية وترقيم الدراجات النارية من طرف الدخلاء على القطاع ؟