Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الجريدة الإلكترونية الوطنية هبة بريس نشرت مقالا بتاريخ: 26 مارس 2019 تحت عنوان: "إقليم جرسيف في طريقه إلى حراك جديد"، بالرابط الإلكتروني: https://ar.hibapress.com/details-138557.html. وحيث أن هذا المقال تضمن ما يلي: ((( هبة بريس جرسيف: يشهد إقليم جرسيف عودة الاحتقان من جديد في عدة مجالات ومنها بالخصوص ما يقع من تقسيم للأراضي والمحاباة من طرف السلطة لنافذين وتقسيم الاراضي السلالية عليهم وترك أبناء الإقليم بدون جوابات على طلبتهم للاستفادة من حقهم في الاراضي السلالية. وعلمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن شخصية أمنية استفادت من أرض تابعة للملك الغابوي، والتي تحولت بقدرة قادر إلى أرض فلاحية رغم كون هذه الأرض قريبة من مدخل المدينة وممكن جدا استغلالها في القطاع الصناعي أو السياحي وليس الفلاحي . وتشير الاتهامات إلى المسؤولة الأولى في عمالة جرسيف لشؤون القروية ج. والتي يتهمها البعض بتسهيل السطو من طرف شقيقها على عدة أراضي في الإقليم. هذا، ويشهد الإقليم مقاربة أمنية غير مسبوقة من طرف عمالة الإقليم التي تقوم بهدم مباني بنيت في أعالي الجبال مع احترام تام للبناء، غير أن العمالة تتحجج بضرورة وجود رخص إدارية. تحركات مسؤولي العمالة، يدفعنا الى التساؤل: هل الذي يسكن في أعالي الجبال وفي المجال القروي في حاجة لرخصة للبناء? ولماذا تعمد السلطات (لهــدم) العشرات من منازل مواطني العالم القروي وتعريضهم للتشرد مما يدفعهم إلى الهجرة للمدينة والدخول في مشاكل جديدة? وتجدر الإشارة، إلى آخر واقعة شهدها حي النجد بالإقليم، بحيث قام بائعون متجولون بتعريض حياتهم إلى الخطر بضرب أيديهم بالسكين احتجاجا على تعريض سلعتهم للإتلاف من طرف قائدة الحي. جرسيف المدينة الهادئة والتي عرفت بسلمها الاجتماعي قد تشهد حراكا جديدا خصوصا مع التغييرات التي همت السلطات المحلية مؤخرا، فهل تتحرك الجهات المعنية لتدارك الأمر?))). وحيث أن مضمون هذا المقال صحيح تماما، وأن ما جاء في عنوانه محتمل جدا، وينبغي أخده مأخذ جد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ متى ستعمل وزارتكم على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى عمالة إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية رعايا جلالة الملك في هذا الإقليم من تصرفات السيد العامل والسيدة رئيس قسم الشؤون القروية؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟