السيد الوزير المحترم، يشتكي عدد من المرتفقين لمصالح ولايات وعمالات و أقاليم المملكة، من عدم تفعيل مكاتب الضبط،وذلك بسبب رفض الموظفين استلام أو التاشير على مراسلات وطلبات الهيئات السياسية والمنظمات المدنية، ما يعرقل السير العادي لانشطة هذه الهيئات ويزيد من تشنج العلاقة بين السلطة المحلية والفاعلين السياسيين والمدنيين، بدل التعاون والتكامل والانسجام. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات التي ستتخذونها قصد تفعيل مكاتب الضبط بولايات وعمالات المملكة؟