السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، توصلنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بشكاية من السيد خليل مكرم والسيدة حليمة نصوح، وهما من ورثة المرحوم محمد مكرم في نصيبه من الأرض السلالية "أسكجور"، والتي تمتد على مساحة 144 هكتارا كما تحددها شهادة إدارية في الموضوع. وتشير هذه الشهادة وغيرها من الوثائق الإدارية المقدمة أمامنا إلى أن "المرحوم محمد مكرم كان يتصرف قيد حياته في أرض مساحتها 7600 مترا مربعا، تابعة للرسم العقاري 10158/م، وهي جزء من الأرض السلالية "أسكجور" المشار إليها وإلى مساحتها أعلاه، وكان هذا الجزء (7600 مترا مربعا) موضوع "عقد تخلي" لفائدة شركة العمران مراكش-آسفي، مقابل استفادتهم من قطعة أرضية تحمل رقم 1199 بعملية المحاميد 5، وهو ما يرفض الورثة التوقيع عليه من منطلق كون هذا العقد ينصب على مجمل الأرض السلالية "أسكجور" ذات 144 هكتارا، وليس على حصصهم من موروث والدهم المرحوم محمد مكرم والمحدد في 7600 مترا مربعا"، وهو ما سيشكل غبنا لا يجب السماح به في دولة تحترم حقوق مواطناتها ومواطنيها، ما يفرض مراجعة عقد التخلي الذي يعبر عن إرادة شركة العمران، وليس على إرادة الورثة. وتبعا لذلك، اسمحوا لي، السيد الوزير المحترم، آن أوجه لكم هذا السؤال الكتابي لأقف معكم على تفاصيل وملابسات هذا الملف، وكذا الإجراءات المستعجلة التي اتخذتموها والتي تنوون القيام بها لضمان حقوق وإنصاف هؤلاء الورثة، ومراجعة عقد التخلي المشار إليه؟ وتفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول أسمي عبارات التقدير والإحترام.