Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لي أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا بتاريخ: 30/05/2018 حول الوضعية القانونية لسيارات النقل المزدوج الرابطة بين الأقاليم، وهو السؤال الذي لم أتوصل إلى حد الساعة بأي رد بشأنه. وحيث أنني أوضحت لكم في صلب السؤال المذكور، أنه خلال تقديمكم للعرض المتعلق بالنقل المزدوج بالعالم القروي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الثلاثاء 08 ماي 2018، جاء على لسانكم أن النقل المزدوج خدمة عمومية داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية التي يتواجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية، بما في ذلك الجماعات التابعة للأقاليم المجاورة. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف يشتكي أرباب وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة باستمرار من وضعية شاذة لسيارات النقل المزدوج التابعة لإقليم ميسور، حيث تقطع هذه السيارات مسافة 204 كلم "ذهابا وإيابا" من مركز جماعة افريطسة التابعة لقيادة تانديت بإقليم بولمان إلى مركز جماعة جرسيف (الحضرية) التابعة لإقليم جرسيف، مما جعل منها حافلات للنقل العمومي وليست سيارات النقل المزدوج. وحيث أن نقطة انطلاق السيارات المذكورة هي مركز جماعة افريطسة بقيادة تانديت التابعة لإقليم بولمان، وأن التعريف المدلى به من طرفكم يسمح لهم بولوج جماعة لمريجة التابعة للإقليم المجاور "جرسيف" بدل قطع مسافة إضافية والوصول إلى مركز جماعة جرسيف. وحيث أن شغيلة قطاع سيارات الأجرة الكبيرة تطالب بإعمال القانون بشأن سيارات النقل المزدوج التي تنطلق من مركز جماعة افريطسة بقيادة تانديت التابعة لإقليم بولمان وتقطع مسافة طويلة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب تأخر رد وزارتكم على السؤال المشار إليه أعلاه؟ ـ وما هي أسباب عدم إعمال القانون بشأن سيارات النقل المزدوج التي تنطلق من مركز جماعة افريطسة بقيادة تانديت التابعة لإقليم بولمان؟ ـ وإلى متى ستستمر وضعية الربط بين الأقاليم مسموح بها لهذه السيارات؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للقيام بتنزيل القانون؟ والآجال الزمنية لذلك؟