السيد الوزير المحترم، يعمد بعض رجال السلطة إلى الشطط في استعمال السلطة و تجاوز القانون، خاصة ظهير الحريات العامة، برفضهم تسليم الوصولات المؤقتة أثناء إيداع ملفات تصاريح تأسيس الجمعيات، في ظل غياب إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في مخالفة القانون في هذا الشان. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات المتخدة : -لإلزام رجال السلطة باحترام القانون؟ -ضد رجال السلطة المتورطين في مخالفة القانون ، وعدم تسليم الوصلات المؤقتة لايداع ملف تاسيس الجمعيات؟