كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جلالة الملك أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية على تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، على أن تتم تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وذلك لما يمكن أن تشكله من رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. وحيث أنه على مستوى إقليم تاوريرت، وتحديدا ضمن العقار الجماعي المسمى تافراطا التابع للجماعة السلالية أهل دبدو بجماعة سيدي علي بلقاسم قيادة الكعدة، يتم حاليا استغلال مجموعة من القطع الأرضية بمساحات مختلفة من طرف أشخاص لا يتوفرون في الأصل على صفة ذوي الحقوق، إذ عملوا على استغلال الوضعية الهشة للعديد من الأشخاص ذوي الحقوق المستفيدين من حق الانتفاع منذ مدة، وتنازلوا لهم عن استغلالياتهم في إطار ما يسمى "اقتناء الأراضي الجماعية بصيغ مختلفة منها بيع التصرف أو الشقاء أو الحيازة أو إنشاء حق". وحيث أنه تم إحداث العديد من الضيعات من طرف أشخاص غير ذوي الحقوق واستفادوا من الدعم العمومي في إطار مخطط المغرب الأخضر، بعدما سلمت لهم شواهد إدارية في ظروف مجهولة ومخالفة للقانون. وحيث أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم، ولا تباع و لا تحجز ولا ترهن كأصل، وهو ما يتطلب تفعيل مسطرة كراء الأراضي الجماعية لغير ذوي الحقوق بالعقار المسمى تافراطا التابع للجماعة السلالية أهل دبدو حتى لا يتم حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة مما يمكن تحصيله من كراء أراضيهم لإحداث مشاريع تنموية بالمنطقة، حتى تشكل لهم فعلا رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم تفعيل مسطرة كراء الأراضي الجماعية لغير ذوي الحقوق بالعقار الجماعي المسمى تافراطا التابع للجماعة السلالية أهل دبدو؟ ـ وهل تتوفر وزارتكم على إحصائيات تخص هذا النوع من الاستغلال المخالف للقانون؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية للقيام بالمطلوب؟