Written Questions

على إثر ما واجهه الفقيد المسمى قيد حياته " ايدر اسلاويين" – الذي تعرض لحادثة سير أدت إلى كسر في رجله مع نزيف خارجي- من تهاون وإهمال طبي غير مبررين على مستوى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، بعد توجيهه من طرف المركز الصحي لجماعة أيت ميلك إقليم اشتوكة أيت باها، من خلال عدم تمكينه من الإسعافات الطبية الكافية لوقف النزيف الذي ألم به قبل تقله إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، علما أن المسافة التي تفصل بين هذه المراكز الثلاث ليس بالقصيرة، وانطلاقا من هذا الحادث الأليم الذي أثار غضب الساكنة المحلية، يؤسفنا السيد الوزير المحترم، أن نعبر لكم عن الملاحظات التالية: ✓ إفراغ المركز الصحي الجماعي لأيت ميلك من الأطر الطبية في اتجاه جماعات أخرى دون مراعاة حق ساكنة الجماعة في الاستفادة من خدمات صحية في حدها الأدنى أسوة بباقي الجماعات. ✓ انزعاجنا الكبير بسبب تدهور المنظومة الصحة بالمنطقة إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالجهوي، وما هذا الحدث إلا مثال من أمثلة كثيرة يتم رصدها بشكل شبه يومي. ✓ سوء تدبير القطاع بالإقليم، بسبب القرارات الانفرادية للمديرية الإقليمية للصحة، وعدم توفرها على رؤية واضحة تحظى بتزكية جميع الفرقاء، وخاصة المجتمع المدني والمهنيين والمجالس المنتخبة للارتقاء بهذا القطاع إلى مستويات مقبولة، الأمر الذي نبهت إليه هذه الأخيرة في عدة محطات. ✓ تغييب المقاربة التشاركية والمواطنة في تدبير هذا القطاع التي ينادي بها الدستور المغربي باعتباره المرجع الأساسي لكل المتدخلين في الشأن العام. ✓ العجز البين في تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 34/09 المتعلق بالخريطة الصحية وخاصة مستعجلات القرب لتمكين الساكنة القروية من حقها الدستوري في التطبيب والرعاية الصحية اللائقة. السيد الوزير المحترم، إن الحادث المشار إليه أعلاه، المتسم بغياب أدنى شروط المسؤولية القانونية وقيم الإنسانية، بينت بما لا يدع مجالا للشك، أن الوضع لم يعد يحتمل ما هو عليه الآن، حيث تكرار هذه الحوادث أدت إلى بروز احتقانات يومية مسترسلة داخل المراكز الصحية و المستشفيات بالمنطقة، مما ينذر بأفق جد ضيق عكس ما نصبو إليه جميعا. وأمام هذا الوضع إذن، نطلب منكم وباستعجال السيد الوزير المحترم، العمل على اتخاذ الإجراءات التالية: 1- فتح تحقيق دقيق حول ظروف الإهمال الذي تعرض له الفقيد المشار إليه أعلاه. 2- إيفاد لجنة مركزية للوقوف على مكامن الخلل في هذا القطاع على جميع المستويات بالمنطقة. 3- فتح المجال للتنظيمات النقابية، الجمعوية والمجالس المنتخبة للتعبير عن آرائها بخصوص هذا الموضوع. 4- الأخذ بعين الاعتبار مقترحات بعض المجالس الجماعية الراغبة في التعاون لتحسين العرض الصحي بنفوذها الترابي. وفي نفس الإطار، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات العملية والآنية التي سيتم اتخاذها من طرفكم لتجاوز هذا الوضع الذي لنا اليقين أنه لم يعد يرضي ضمائرنا جميعا.