في إطار حكامة المرفق العام و جعله رهن إشارة المرتفقين ، و خاصة المواطنين وساكنة العالم القروي ، لا زالت بعض المصالح الإدارية لم تف بالمطلوب ، و في هذا السياق سبق لأحد المواطنين والمدعو " الهبطي حريزي " أن طلب الحصول على شهادة إدارية لبقعة أرضية تتواجد بدوار كرايز التابع لجماعة جاقمة – إقليم برشيد التي راسلت بدورها نظارة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بسطات بتاريخ 19 أكتوبر 2017 تحت عدد 59 ، لكن في ظل الابتزاز و المساومة و الضغوطات الممارسة على المعني بالأمر للحصول على الشهادة السالفة الذكر حالت دون ذلك رغم تبليغ ناظر الأوقاف بهذه السلوكات المشينة من طرف احد الموظفين. أحيط سيادتكم علما أن هذه البقعة الأرضية او العقار السالف الذكر يوجد على مساحة تقدر ب 3 هكتارات و نصف و المطلوب فقط هو حصول المعني بالامر على شهادة إدارية تخول له إمكانية تحفيظ العقار و التصرف فيه أسوة بأفراد أسرته و جميع الورثة المجاورين له الذين منحت لهم شواهد إدارية في نفس الموضوع . الغريب في الأمر معالي السيد الوزير المحترم ، أنه بعد مرور سنة بدون جواب و بناء على مراسلة التذكير في الموضوع التي أرسلها قائد جماعة جاقمة كان جواب نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات بضرورة إجراء بحث ميداني بمساعدة القائد و إيقاد لجنة تتكون من ممثلي الوزارة وأعوان السلطة و بعد إجراء البحث بحضور المعني بالأمر ، تبين بأن البقعة الأـرضية ما هي حبسية و لا جماعية و بالتالي إلزام المعني بالأمر باعتماد طرق ووسائل أخرى قصد الحصول على هذه الشهادة ، علما أن هاته النازلة تداولتها بعض المنابر و الصحف الوطنية مؤخرا. بناء على كل هاته المعطيات ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : * عن أهم الإجراءات و التدابير الفورية و العاجلة للقطع مع كل ممارسات الابتزاز والمساومة و التضييق التي تعرض لها المدعو " الهبطي حريزي " و إنصافه قصد الحصول على شهادة إدارية لبقعة أرضية تتواجد بدوار كرايز التابع لجماعة جاقمة – إقليم برشيد من نظارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بسطات ؟