كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بموجب قراركم رقم 3963.15 المنشور بالجريدة الرسمية ليوم فاتح يناير 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الفلاحة ـ، أحدثت مديرية إقليمية للفلاحة في جرسيف، والتي يشمل نطاق اختصاصها إقليم جرسيف، وأن العمل بهذا القرار انطلق ابتداء من فاتح يناير 2016. وحيث أن إقليم جرسيف قبل صدور هذا القرار كان ضمن نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة، وأن هذه الأخيرة ماتزال بحوزتها مجموعة من الملفات المتعلقة بالدعم المالي عن تنقية الأرض من الأحجار والبالغ عددها 38 ملفا، "تجدون رفقته لائحة بأسماء الفلاحين المتضررين"، تاريخ إيداع العديد منها يعود لما قبل سنة 2013. وحيث أن المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة وجهت لائحة الملفات المعنية إلى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق قصد دراستها في سياق لجان مشتركة، إلا أن ذلك لم ينفذ بعد، بسبب غياب التنسيق والتواصل بين هذه المصالح، في وقت طال فيه أمد انتظار الفلاحين المتضررين لملفاتهم من أجل المرور إلى المرحلة المقبلة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري. و حيث أن المدة الزمنية المخصصة لدراسة هذه الملفات على المستوى الوطني، تصل في المتوسط إلى مدة لا تتجاوز في أسواء الأحوال أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلى غاية التوصل بالإعانة، لكن بالنسبة للملفات موضوع هذا السؤال، منها ما وصل إلى أزيد من خمس سنوات. وحيث أن هذا التماطل يرجع بالأساس إلى تقاعس المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة في معالجة ملفات تنقية الأحجار الخاصة بفلاحي إقليم جرسيف. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا تتماطل المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة عن معالجة ملفات تنقية الأحجار الخاصة بفلاحي إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن التأخر المبالغ فيه من أجل دراسة هذه الملفات على مستوى المديرية ألإقليمية للفلاحة بتازة؟ ـ ومتى ستتم تسوية وضعية 38 ملف العالقة بين المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة والمتعلقة بفلاحي إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزراتكم من أجل تفعيل اللجان المشتركة بين مصالحكم اللاممركزة من أجل دراسة هذه الملفات، و الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟