تعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات على تأطير سوق الشغل المغربية و ضبط نظام الوساطة داخلها ، من خلال الإشراف على مجموعة من البرامج الإرادية للتشغيل و كذلك من خلال تواجدها المكثف و الميداني في مختلف مناطق البلاد (ازيد من 76 وكالة ) ، بحيث تغطي شبكة وكالاتها المحلية مختلف اقاليم المملكة ، و تخضع هذه الوكالات المحلية للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال كما ينبع قرار فتح اي وكالة جديدة من توصيات المجالس الادارية للمؤسسة و التي تنص صراحة على ضرورة ربط فتح الوكالات المحلية بوجود اقليم اداري، لكن ما تعيشه الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات من خلال فتح وكالتين محليتين بكل من جماعة ابي القنادل (سلا) و احد كورت (سيدي اسليمان) يخالف كل القوانين و الانظمة التي تسير و تؤطر عمل هذا المرفق الحيوي ، علما ان احداث هاتين الوكالتين كان سابقا لإحداث وكالة بوزان مع ان المدينة تتمتع بصفة اقليم منذ سنوات ،. وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير، عن الوضعية القانونية لهاتين الوكالتين. - وما هي قيمتهما المضافة بالنسبة لتشغيل ساكنة المنطقة، علما ان المنطقتين التي احدثا بهما هي جماعات قروية توجد في جوار مدن كبرى مثل سلا و القنيطرة ؟ - وكيف تم انشاء وكالتين في جماعتين فقط من دون باقي الجماعات؟