السيد الوزير المحترم، أراد مواطن مغربي متزوج بأوكرانية تسجيل ابنته في الجامعة الأوكرانية، فتم رفض استقبالها كمغربية رغم الإدلاء بجواز سفر مغربي باعتبار أنها أوكرانية لأن أمها أوكرانية. و فرض على ابنته الإدلاء بجواز سفر أوكراني باعتبار أنها أوكرانية. و أضاف أن القضية ليست في نوع الجنسية، لكن في الجامعات الأوكرانية حيث يفرضون عليهم في الامتحانات: التاريخ الأوكراني و الثقافة الأوكراني و الأدب الأوكراني بحمولتهم المسيحية و التاريخية، في حين أن تعليم ابنته كان في المغرب إلى حدود نيل البكالوريا، و بالتالي فإن تعليمها سيتعرض لصعوبات عكس باقي المغاربة الذين يدرسون بأوكرانيا. وعلى العموم، يعاني أبناء المغاربة المتزوجين من أوكرانيات من مشكل فرض الجنسية الأوكرانية عليهم على أساس أن الدستور الأوكراني يفرض الجنسية الأوكرانية على كل من ولد بأوكرانيا أو أمه أوكرانية، و لا يعترف لهم بازدواجية الجنسية. "هذا على المستوى النظري القانوني لأن الحقيقة غير ذلك، فنصف أعضاء البرلمان الأوكراني لهم جنسيات مزدوجة" حسب تصريحات أحد المشتكين. و يطالب المغاربة المتزوجون بأوكرانيات تمكين أبنائهم المغاربة من التمسك بجنسيتهم و حقوقهم لدى دولة أوكرانيا باعتبار الجنسية غير قابلة للإسقاط، و اختيار شخصي لضمان الهوية الوطنية للمغاربة. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين أبناء المغاربة المتزوجين من أوكرانيات من التمسك بجنسيتهم المغربية والحصول على حقوقهم الدراسية كاملة لدى دولة أوكرانيا ؟