السيد الوزير المحترم، أظهرت التحريات التي قام بها المجلس الاعلى للحسابات و ضمنها في تقريره حول تدبير منازعات الجماعات الترابية، أن الجماعات الترابية لا تتقيد بالضوابط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، كاللجوء إلى الاعتداء المادي بدل مسطرة نزع الملكية و عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تفادي لجوء المتضررين إلى القضاء يثقل كاهل ميزانيتها، ومن شأنه أن يؤدي الى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدها؛ هذا بالإضافة إلى غياب خريطة للمخاطر القانونية من أجل ضبط نوعية و أهمية أسباب إثارة المنازعات والعمل على تفاديها أو إيجاد حلول مناسبة لتقليصها.. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تدارك هذه الاختلالات التي كشف عنها المجلس الاعلى للحسابات.