السيد الوزير المحترم، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق الغرامة من أجل فك القفل "الصابو" غير قانونية في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخير، أن لا مدونة السير على الطرقات، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة.. وفي هذا الاطار أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل إيقاف هذا الخرق القانوني.