السيد الوزير المحترم، لاحظ تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تقييم منظومة الإنعاش الاقتصادي، أن إنشاء الشركات و متابعة مراحلها القانونية لا يتم تتبعه بواسطة نظام موحد متناسق ومتكامل داخل الإدارات العامة. كما أن النظام الحالي لا يسمح بشكل رسمي من إشراك مختلف المتدخلين المعنيين ( السجلات التجارية المحلية والسجل المركزي التجاري وإدارة الضرائب والمراكز الجهوية للاستثمار والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخ...). مما تترتب عنه أثار سلبية تتعلق بالتكلفة والكفاءة وجودة المعلومات. وفي هذا الاطار أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات التي ستتخذها المصالح لتابعة لكم من أجل مواكبة إنشاء الشركات ومتابعة مراحلها القانونية.