Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لمصالحكم المركزية أن وجهت بعض المراسلات إلى عمالات وأقاليم المملكة تتضمن توجيهات تتعلق بتفادي تسليم شواهد السكنى لساكني الأحياء الهامشية المزمع إعادة هيكلتها أو إعادة إسكانها، وهو القرار الذي تم تفعليه على مستوى الأحياء الهامشية لجرسيف ومن بينها دواوير الغياطة، حمو وحمرية، مما ألحق بساكنتها أضررا كبيرة تتمثل في عدم الاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بشهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، بل الأكثر من ذلك لم يتمكن العديد منهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية كواجب وطني بسبب عدم توفرهم على شهادة السكنى. وحيث أن هذا القرار دفع بجمعية حمرية للتنمية المحلية في وقت سابق أن وجهت إليكم عدة مراسلات في الموضوع تلتمس منكم وضع حد لهذه التوجيهات وتمكين ساكنة الحي من الحصول على وثائقهم الإدارية بطريقة عادية إسوة بباقي المواطنات والمواطنين، وأرفقتها بتوقيعات للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة آنذاك للحصول على شهادة السكنى وعددهم 274 شخصا، مما يبين جحم وخطورة الوضع خاصة حينما يتعلق الأمر بوثيقة يخولها القانون ويترتب عن الحرمان منها سقوط عدة حقوق. وحيث أن هذا الإشكال أصبح عاما في جرسيف، سيما في الدواوير المذكورة أعلاه، مما يستوجب تدخلكم لإعادة الأمور إلى نصابها وتمكين المواطنات والمواطنين قاطني أحياء الصفيح من حقهم في الحصول على الشواهد الإدارية، حتى لا ينضاف هذا الأمر إلى الحرمان والإقصاء الاجتماعي الذين يعانون منه. لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي أسباب ومبررات حرمان ساكنة دواوير الغياطة، حمو وحمرية بجماعة جرسيف من الحصول على شواهد السكنى؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم للتراجع عن المنع المذكور وتميكن المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على الشواهد الإدارية وفي مقدمتها شهادة السكنى؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟