كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أنه في إطار عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بدوار الليل التابع لجماعة جرسيف، طلبت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة من السيد إدريس موساوي ادريسي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم C225033 والمالك للمنزل الصفيحي رقم 551، أن يقوم بهدم منزله من أجل الاستفادة من قطعة أرضية مجهزة بتجزئة الحرية تخول له إمكانية البناء والحصول على سكن لائق وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ... السكن اللائق ...". وحيث أنه السيدة الوزيرة المحترمة، عمل المعني بالأمر على تنفيذ طلب السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة بجرسيف، وقام بهدم منزله وتسلم مقابل ذلك شهادة تحمل توقيع القائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة عبارة عن محضر معاينة الهدم، مسجلة بذات الملحقة الإدارية تحت رقم: 20 م ا 4/ ق ت، بتاريخ: 28 يوليوز 2016، تؤكد أنه قام بهدم "البراكة" المذكورة، وأن الشهادة المسلمة له سيدلي بها لدى اللجنة المكلفة بتتبع عملية إعادة إسكان دوار الليل. وحيث أن المعني بالأمر أصبح يعيش في ظروف مأسوية يرثى لها، بعد هدمه لمنزله الصفيحي، وتماطل اللجنة المذكورة في تمكينه من القطعة الأرضية رغم مرور أزيد من سنتين عن عملية الهدم. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هي مبررات وأسباب التأخر والتماطل في تمكين أسرة السيد إدريس موساوي ادريسي من الاستفادة من قطعة أرضية مجهزة في دوار الليل بإقليم جرسيف رغم كونه المالك الحقيقي للمنزل الصفيحي رقم: 551 وقيامه بهدمه وتوفره على شهادة تثبت ذلك؟ ـ ولماذا لا تقوم مصالحكم اللاممركزة بتسوية وضعية المعني بالأمر؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها وزارتكم لتصحيح الوضع، وتمكينه من قطعة أرضية مجهزة في تجزئة الحرية من أجل بناء سكن لائق؟