تعرف بعض الأحياء السكنية التابعة للجماعة الترابية الدروة بإقليم برشيد، انتشار لورشات ومحلات عشوائية وغير قانونية، كما هو حال ازقة التجزئة السكنية "خديجة". حيث ضاق السكان ضرعا بهذه الورشات من حدادة ونجارة والتي تشتغل صباحا و ليلا واحتلالها للملك العمومي. إذ رغم شكايات السكان، مازال الوضع على نفس الحالة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ من سمح لهذه الورشات بالاشتغال خارج الضوابط القانونية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟