توصلنا بعدة شكايات من مواطنين بخصوص ما أسموه ب"خروقات وشبهات" تطال الملفات ذات العلاقة بأراضي الجموع وتتبع المقالع والشواهد الإدارية التي تبت فيها مديرية الشؤون القروية بولاية بني ملال، حيث يتهم المشتكون بشكل مباشر السيد مدير الشؤون القروية بخدمة أجندات معينة وبعدم التزامه الحياد؛ الشيء الذي يضر بأخلاقيات اﻹدارة ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها للوقوف على حقيقة ما يجري؟ ولاسيما فتح تحقيق عاجل في الموضوع للحد من هذه التصرفات غير الأخلاقية التي تفسد إدارتنا المغربية؟