على الرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية و لجن التفتيش لمراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، التي أثمرت عن حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، إلا أن انتشار واتساع هذه الظاهرة بإقليم الناظور الذي يعتبر قبلة للعديد من الأسر المغربية من مختلف أقاليم المملكة، يدعو إلى تكتيف عمليات المراقبة والزيادة في الإمكانيات والموارد المادية و البشرية، للتأكد من جودة وصلاحية بيع المنتجات الغذائية. واعتبارا لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها في هذا الموضوع لضمان صحة و سلامة المستهلكين.