السيد الوزير المحترم، لاحظ المجلس الاعلى للحسابات في تقريره حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة، أنه تم إحداث عدد كبير من المؤسسات العمومية منذ سنة 2000، ذات وظائف شبه إدارية، وتفتقد إلى موارد ذاتية؛ بل إن مهامها لا تعدو أن تكون امتدادا لمهام الوزارات التي هي تابعة لها. علما أن الفترة 2004-2015، عرفت إحداث 22 مؤسسة عمومية. هذا الأمر يطرح إشكالية جدوى إحداث هذه المؤسسات العمومية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن استراتيجيتكم لإعداد إطار يحدد شروط وطرق إحداث المؤسسات العمومية كما أوصى بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟