السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة، أن هذا القطاع سجل منذ سنة 2000 ارتفاعا مستمرا لمديونيته، حيث بلغ حجم هذه المديونية سنة 2015 ، ما مجموعه 245,8 مليار درهم وهو ما يشكل 25 % من الناتج الداخلي الخام. وبالمقارنة مع سنة 2004، سجل حجم مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 321 % وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله، وتهديد حقيقي للمالية العمومية، نظرا لالتزام ميزانية الدولة تحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد مت بذمتها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن استراتيجية قطاعكم لتدارك هذا الأمر وتصحيح هذه الوضعية التي تهدد المالية العمومية والاقتصاد الوطني؟