السيد الوزير المحترم، عطفا على جوابكم على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تسديد مستحقات المؤسسات الإستشفائية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية ( راميد ) "بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم 04 يونيو 2018، والذي اكدتم من خلاله أن المشكل هو مشكل حكامة القطاع الصحي وليس مشكل تمويل لنظام المساعدة الطبية ( راميد )، فطبقا للمادة 27 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والتي تنص على : "لايمكن دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة ..." فانه يتعذر بذلك دفع المبالغ المستحقة لنظام المساعدة الطبية ( راميد) من صندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى الحساب الخاص بالصيدلية المركزية". وعلاوة على هذا، فان الوكالة الوطنية للتامين الصحي لم تقم بأي تحويل مالي لفائدة الصيدلية المركزية بسبب تعارض القانون 65.00 والمرسوم المنظم لاختصاصات الوكالة السالفة الذكر. وقد أدى هذان الإشكالان القانوني والتنظيمي الى حالة من الاختناق المالي للمؤسسات الإستشفائية. مما يؤكد أنه بالإضافة إلى مشكلة الحكامة يطرح بحدة مشكل التمويل بنظام المساعدة الطبية ( راميد). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات الإستعجالية لمعالجة الإشكالين المذكورين؟ - هل ستعمدون الى تخصيص باب او فصل او فقرة خاصة بنظام المساعدة الطبية ( راميد ) بميزانية وزارة الصحة برسم مشروع قانون المالية 2019؟