Written Questions

السيد الوزير المحترم، أصبح إقبال المغاربة على الأداء الإلكتروني يتطور بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، وهو تطور تواكبه مؤسسات الدولة والبنوك بسعيها المتواصل إلى نزع الطابع المادي على عدد من الخدمات والإجراءات التي يكلف بعضها وقتاً كبيراً. ففي سنة 2017، وصلت عمليات الأداء السنة الماضية مليونا و554 ألفا و422 عملية، بزيادة نسبتها 513 في المائة مقارنة مع سنة 2016. تطور كبير ولافت حُقق في ظرف سنة واحدة، ارتفعت معه نسبة توجه المغاربة إلى أداء مختلف الضرائب إلكترونياً، سواء عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي توفرها البنوك لزبنائها أم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالخدمة المطلوبة. وقد أسهمت التسهيلات الإجرائية غير المادية في أداء الضرائب في ارتفاع الأداءات التلقائية للمنخرطين بنسبة 139,1 مليار درهم، حيث ارتفعت سنة 2017 المداخيل المتأتية عبر الأداء الإلكتروني لتصل إلى 106,99 ملايير درهم بنسبة ارتفاع بلغت 29,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وقد بدأت المديرية العامة للضرائب بالعمل بالأداء الإلكتروني منذ سنة 2015، وكان لهذه الخطوة أثر على الضريبة الخاصة السنوية على السيارات، حيث بلغت سنة 2017 مداخيلها إجمالية 2,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. ولم تعد تقتصر هذه التطبيقات على تدبير الحساب البنكي، بل باتت توفر خدمات أخرى، من قبيل أداء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بجميع الوكالات المكلفة بتدبير هذا القطاع والهاتف و الأنترنيت، وأداء رسوم "جواز" الخاص بالطرق السيارة و غيرها من الخدمات. لذا نسائلكم السيد الوزير : ـ عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل وضع إستراتيجية يشارك فيها الفاعلون في القطاع، من أجل تقليص نسبة الأداء نقداً، والذي لا يزال يشكل 80 في المائة من مجال التجارة بالمغرب، بسبب ضُعف ولوج عدد من المواطنين خارج المدن الكبيرة إلى الخدمات المصرفية.