كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ساكنة دوار بني كاسم تشتكي بين الفينة والأخرى من وضعية الطريق الرابطة بين دوار بني كاسم والطريق الإقليمية 5434 بجماعة لمريجة، والتي إنتهت أشغال تعبيدها في نهاية سنة 2013، وذلك بسبب الاختلالات التي رافقت مشروع بناء هذه الطريق. وحيث أن ساكنة المنطقة تؤكد عدم احترام المقاولة لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع، الشيء الذي أدى إلى تلاشي أجزاء مهمة من الطريق، والناتج أساسا عن عدم اتقان هذه العملية التي من السهل الوقوف على اختلالاتها بمجرد القيام بمعاينة مجردة. وحيث أن مستعملي هذه الطريق يعانون كثيرا بسبب ما يلحق آلياتهم من أضرار مادية. وحيث أن هذه الطريق حديثة العهد ورغم ذلك ظهرت بها عدة اختلالات مما يزكي احتجاجات ساكنة هذه المنطقة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ما هي الجهة التي عهد إليها بمراقبة وتتبع أشغال إنجاز هذه الطريق؟ ـ وهل بإمكان وزارتكم أن تعمل على إرسال لجنة تقنية للوقوف على الاختلالات الواردة على لسان ساكنة المنطقة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ومتى سيتم ذلك؟ ـ وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح وإعادة تأهيل هذه الطريق؟ والآجال الزمنية لذلك؟