السيد الوزير المحترم، عرفت السنين الأخيرة صرف الملايير لتجهيز آلاف البقع بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية خصوصا بمدينة العيون، رغم كل هذا المجهود مازال إشكال السكن مطروحا باعتباره حق دستوري بعاصمة الأقاليم الجنوبية، مما يطرح السؤال بحدة عن مصير هذه الأموال و البقعة الأرضية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن مصير هذه البرامج التي كان من المفروض أن توفر السكن للجميع ؟ -عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها لإحقاق العدالة الاجتماعية و توفير السكن للجميع؟