السيد كاتب الدولة المحترم، كشف تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي حول الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي عن انعدام التوازن بين تطور أعداد الطلبة وأعداد الهيئات المهنية المؤطرة لها بيداغوجيا وإداريا. ويرجع انعدام التوازن إلى النمو البطيء للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية ما بين 2009 و2017، مقابل تضاعف كبير لأعداد الطلبة يقارب أربع مرات خلال هذه السنة. فمثلا يوجد أستاذ للعلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية لـ 169 طالب، مقابل أستاذ واحد لـ 108 طالب في الكليات المتعددة التخصصات، وأستاذ لكل 83 طالب بكليات الآداب والعلوم الإنسانية. هذا ، فإن عدد الطلبة بالنسبة للأستاذ الواحد في بعض المجالات تتجاوز 1500 طالب وطالبة في العديد من الفصول الأولى من الإجازة كالقانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية. و أمام استفحال هذا الاختلال في التوازن، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - حول الإجراءات والتدابير للموازنة بين عدد الطلاب وطاقمي التدريس والإدارة؟