السيد كاتب الدولة المحترم، بغض النظر عن المكاسب المعتبرة لمراكز دراسات الدكتوراه، باعتبارها بنيات لتسيير إداري جماعي موثق ومستقل لطلبة الدكتوراه، إلا أنها تعاني اختلالا إداريا بينا، إذ لا تتوفر هذه المراكز على أي بنية إدارية رسمية معترف بها بسبب غياب نص خاص وصريح في هذا الشأن. وهو الأمر الذي يعود على هذه المراكز غموضا لم يكتنف المسؤوليات الموكولة إليها. كما أن المكانة غير الرسمية لمدير المركز تفتح المجال أمام حرية التسميات والتمييز بين الوضعيات،إذ تعين بعض الجامعات نائب العميد مسؤولا عن المركز بينما تلجأ أخرى إلى تعيين مدير له. وأمام هذه الوضعية، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - حول التدابير التي تنوون إعمالها من أجل تمكين مراكز دراسات الدكتوراه من بنية ومركز إداري/قانوني واضح؟