السيد الوزير المحترم، كما هو في علمكم يتيح النظام القانوني المغربي، خاصة القانون رقم 75.00، للجمعيات الوطنية إمكان تلقي مساعدات أجنبية. على أساس أن تصرح بذالك لدى الأمانة العامة للحكومة، مع ضرورة تحديد المبالغ المحصل عليها و مصادرها، داخل أجل 30 يوم من تاريخ التوصل بالمساعدة، تحت طائلة تعريض الجمعيات المخالفة لمقتضيات هذا القانون للحل. وحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن الجمعيات المغربية تتلقى دعوم مالية مهمة عبر قنوات متعددة من لدن منظمات دولية غير حكومية ووكالات تعاون دولي. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن المعطيات المتحصّلة لديكم بخصوص الدعم الأجنبي للجمعيات؟ - وكذا، عن الإجراءات والتدابير التي تنهجها الحكومة لمراقبة وترشيد التزام الجمعيات بالمقتضيات القانونية المنظمة لاستفادة الجمعيات من هذا النوع من التمويلات؟