السيد الوزير المحترم، تنص أهم العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات، و ضرورة اقتصار القيود على ممارسة هذا الحق على مقتضيات محدودة. وفي هذا الإطار، وضعت لجنة البندقية (اللجنة الأوربية من أجل الديموقراطية عبر القانون)، بمعية مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، إحدى عشر مبدأً توجيهيا حول حرية الجمعيات، وهي المبادئ التي تعدُّ بمثابة شبكة معيارية ذات شرعية دولية في مجال النهوض بتأسيس الجمعيات. وبناءا عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - على مدى التزام الحكومة والسلطات المعنية بهذه المعايير والمبادئ التوجيهية الإحدى عشر؟