Written Questions

السيد الوزير المحترم، يعرف الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني وطرق تمويلها اختلافا بيناً عن العديد من التجارب الدولية، خاصة التجربة الفرنسية و الأمريكية والألمانية، سواء من خلال طبيعة العضوية فيها، ومصادر تمويلها، وطرق تسيرها. إذ تظل معظم هذه المؤسسات مفتقرة لوضعية قانونية تميزها عن وضعية الجمعيات، خاصة إذا علمنا أن مصطلح مؤسسة في التجربة الفرنسية يخضع لقانون خاص متميز عن قانون الجمعيات. خاصة إذ علمنا أن بعض المؤسسات تم إنشاؤها بمقتضى ظهائر، أو قوانين من قبيل: مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أو مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المؤسسة المغربية للطالب. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الخطوات التي ستقومون بها لتمييز المؤسسات المدنية، باعتبارها صيغة من صيغ العمل المدني، بإطار قانوني خاص يلائم أهدافها ورهاناتها ومخصوصية وظائفها؟