السيد الوزير المحترم، أضحت جمعيات المجتمع المدني شريكا مهما للعديد من القطاعات الحكومية في العديد من المجالات، وهو ما يقتضي توحيد تعاطي القطاعات الوزارية مع الجسم الجمعوي، وذلك من خلال أطر مفاهيمية ومعايير تصنيفية ومقاربة منهجية موحدة. وبناءً عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول مدى توفر الحكومة، بمتلف قطاعاتها الوزارية، على قاعدة بيانات موحدة سهلة الولوج ومشتركة المقروئية؟ باعتبار ذالك، شرطا لتوحيد السياسات العمومية الموجهة للنسيج الجمعوي، بما يستجيب للديناميات الجمعوية في أفق تحقيق تكامل وشراكة وتشبيك أكثر فاعلية و مردودية؟