Written Questions

يضمن الفصل 31 من دستور بلدنا للمواطنين الحصول على السكن اللائق ونخصكم بالذكر أن تكاثر مشاريع السكن الاقتصادي و الاجتماعي شكل ملاذاً للكثير من الأسر المتوسطة الدخل، هروباً من غلاء المعيشة والكراء، بالمقابل يستفيد أصحاب هذه المشاريع من الكثير من الامتيازات والإعفاءات الضريبية والإدارية، و ذلك وفقاً لثلاث شروط: ●يجب أن يكون المسكن معداً للسكن الرئيسي. ●أن تتراوح مساحة المسكن المغطاة بين 50 و 80 م مربع. ●أن لا يتعدى ثمن بيعه 000 250 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.إلا أنه رغم هذه الامتيازات والإعفاءات المهمة لأصحاب المشاريع يجد المواطنين أنفسهم داخل منازل تكاد تؤل للسقوط ويعانون من عدة مشاكل كتٱكل الجدران و الأسقف و تسرب المياه. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : •ألا ترون أن إنشاء أو تفعيل لجنة أو خلية وطنية لمراقبة هذه المشاريع التي تكلف الدولة ملايير الدراهم سنوياً كامتيازات ضريبية و تكلف المواطنين و خاصة الطبقة المتوسطة منهم إدّخاراتهم و تغرقهم في الكثير من الديون، سيضمن للمواطنين حقوقهم و سيساهم في تفعيل نجاعة هذه المشاريع و احترام أصحابها للقوانين و ثقة الدولة؟